هاجم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب حكومة مصطفى مدبولي لدعم لعدم استغلال أصول مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار، وتعظيم عوائد جميع شركات الغزل والنسيج ولدعم توطين وتعميق التصنيع المحلى وخاصة فى الصناعات الاستراتيجية .
ووصف النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بمثابة خطوة مهمة لتعظيم موارد شركات الغزل والنسيج وتحويل الشركات الخاسرة داخل هذه الصناعة الإستراتيجية الى شركات رابحة.
وطالب زين الدين ، الحكومة الإسراع في تنفيذ هذا البروتوكول لاستغلال الأصول وتعظيم عوائد جميع شركات الغزل والنسيج ولدعم توطين وتعميق التصنيع المحلى وخاصة فى الصناعات الاستراتيجية ومواصلة خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج .
وأكد عضو مجلس النواب أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة لعقود طويلة داخل مختلف شركات قطاع الأعمال العام بصفة عامة وداخل مصانع الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بصفة خاصة.
وأعلن زين الدين اتفاقه التام مع تصريحات المهندس محمود عصمت التي أكد فيها أن هذا البروتوكول يتسق مع جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بالشركات التابعة عبر تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وحسن إدارتها واستثمارها وتعظيم عوائدها اضافة الى تأكيد الوزير بأن مشروع الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، لكونه مشروعاً متكاملاً للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج، ذات الأهمية للاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع النسيج والملابس الجاهزة من القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتعميم البروتوكول على مختلف جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بصفة عامة وداخل مصانع الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بصفة خاصة للاستغلال الامثل لجميع الأصول غير المستغلة بداخلها.
واعرب عن ثقته التامة فى ان تنفيذ هذا الاتجاه سيحقق مكاسب كبيرة لمختلف شركات قطاع الاعمال العام وسيحول الشركات الخاسرة لشركات رابحة خاصة أن هناك مساحات شاسعة من الاراضى داخل العديد من شركات قطاع الاعمال العام غير مستغلة على مدى أكثر من 50 عاماً.
