ستة أشهر، هي المهلة التي منحها الملك محمد السادس للحكومة المغربية، من أجل رفع مقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة.
ووجه العاهل المغربي، الحكومة، لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.
وإثر ذلك سارع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع، بمقر رئاسة الحكومة، خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية.
ومن المفترض أن تتم قيادة عمل التعديل بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
