طالبت منظمة حقوقية مصرية بالإفراج عن النشاطان السياسيان علاء عبد الفتاح والمدون محمد رضوان الشهير بـ محمد أكسجين، بعد أربع أعوام من الحبس.
وفي 28 سبتمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح بعد انتهاء فترة المراقبة الشرطية بقسم الدقي، بإحدى القضايا التي كان محبوسا على ذمتها آنذاك.
وبذلك أصبح علاء عبد الفتاح متهما في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وفي نفس القضية، وذات الطريقة ألقت قوات الأمن القبض على المدون محمد إبراهيم رضوان، وشهرته “محمد أكسجين”، بتاريخ 22 سبتمبر 2019، وذلك أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتين؛ لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة قضية قديمة كان محبوسا على ذمتها.
ويواجه أكسجين وعلاء في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وبعد مرور نحو عامين من حبسهما، بدلا من إطلاق سراحهم تم إحالتهما للمحاكمة الجنائية التي عقدت أولى جلساتها، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.
وبعد جلسات عديدة استمرت لنحو شهرين، حكمت المحكمة بتاريخ 20 ديسمبر 2021، بالسجن 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح، و4 سنوات لأكسجين.
وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب والمدون البارز علاء عبد الفتاح، والمدون الصحفي محمد أكسجين، وإنهاء حبسهم التعسفي الذي تجاوز الـ 4 سنوات، تخللها العديد من أشكال التضييق والحرمان من الحقوق القانونية، بداية من الحبس الانفرادي في بعض الأوقات إلى المنع من التريض والإهمال الطبي وحتى التضييق في الزيارات وتبادل الخطابات مع الأسر.
وأكدت المفوضية المصرية أن استمرار الاحتجاز التعسفي لعلاء عبد الفتاح ومحمد اكسجين يعد مؤشرًا واضحا على عدم جدية السلطات المصرية في فتح حوار وطني حقيقي وانهاء ازمة حقوق الإنسان في مصر، حيث تصر السلطات على معاملة معتقلي الرأي كالرهائن، تطلق سراح البعض للإيحاء بحسن النية، ولكن لا تقدم حلول جزرية يمكنها انهاء الآزمة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمحتجزين تعسفيا بسبب ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية.
وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ضرورة إنهاء أزمة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة ملف معتقلي، الراي بشكل جزري، والبدء بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بممارسته حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي والدستور المصري، بما في ذلك حرية الراي والتعبير.
