كشف تقرير رسمي في إسبانيا، عن ارتفاع العجز العام في إسبانيا بنسبة 17.6% فيما كان عليه في نفس الفترة من العام 2022، وما يعادل 2.21% من الناتج المحلي الإجمالي .
وأوضح تقرير وزارة المالية في إسبانيا أن العجز العام سجل 31.513 مليون يورو، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بزيادة بنسبة 17.6% فيما كان عليه في نفس الفترة من العام 2022، وما يعادل 2.21% من الناتج المحلي الإجمالي .
وبحسب تقرير وزارة المالية ، شهد الإنفاق العام ارتفاعًا بنسبة 7.4%، متجاوزًا الارتفاع في الدخل الذي سجل نسبة 6.5%، بسبب زيادة الضرائب الجديدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.
ويعود ارتفاع النفقات إلى زيادة الإنفاق على معاشات التقاعد بعد إعادة تقييمها، فضلاً عن زيادة الموارد المخصصة للاستهلاك، وأجور الموظفين وتكلفة الديون.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عجز الإدارة المركزية، بين يناير ويوليو، بنسبة 54%، ليصل إلى 34.663 مليون 2.43% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تأثير التصفية النهائية لنظام التمويل الإقليمي لعام 2021، التي أجريت هذا العام وكانت سلبية لإسبانيا.
وأضافت أن الخزانة قامت بتأجيل تنفيذ ميزانية الدولة حتى آأغسطس، وهي 8 أشهر أضافت فيها عجزًا قدره 36.313 مليون دولار، أي بزيادة 42.4% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2022 وما يعادل 2.54% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلل تقريرها هذا الارتفاع بتأثير تصفية نظام التمويل الإقليمي العام2021، وهو ما ينعكس على الدخل، حيث أنها تتلقى تحويلات أقل من الإدارات الأخرى، وعلى النفقات، لأنها تقوم بتحويلات أكبر.
