عاد الجدل حول عملية فض اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم للواجهة مجددا، بعد مرور أكثر من 4 سنوات من وقوعها في الثالث من يونيو 2019؛ وذلك بعد تصريحات قال فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان؛ السبت؛ إن قوات الدعم السريع متورطة في الجريمة.
وبحسب بيان صحفي نشره مجلس السيادة السوداني؛ قال البرهان إن قوات الدعم السريع “متورطة في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني”.
وقال قانونيون إن هذه التصريحات تثير المزيد من الجدل؛ باعتبار أن البرهان كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة؛ مشيرين إلى نصوص نحو 18 مادة وقاعدة في القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي وبروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما والقانون العرفي الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ونبه القانونيون إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لعملية فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث؛ حيث تنص على أن “الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم”.
