قالت وزارة الفلاحة التونسية إنها قررت تمديد نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى إشعار آخر بسبب موجة جفاف حادة مستمرة منذ خمس سنوات.
وتقطع تونس المياه ليلا وتحظر استخدامها في الزراعة منذ مارس، وهو القرار الذي قالت إنه سيستمر حتى 30 سبتمبر.
كما حظرت استخدام مياه الشرب في غسل السيارات وري المسطحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.
ويواجه المخالف لقرار الحظر الغرامة والسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
