بعيد إعلان الجزائر أنّ نيامي وافقت على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد، نفت وزارة خارجية النيجر الأمر
وقالت في بيان اليوم الثلاثاء “حتى قبل أي استنتاجات رسمية حول نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، بتصريحات الحكومة الجزائرية التي ذكر فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر”.
كما ذكّرت بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا “منتدى وطني شامل”.
وأوضحت أن “السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة”، ولم توافق عليه.
إلا أنها شددت على سعيها إلى الحفاظ على علاقات ودية وأخوية مع السلطات الجزائرية.
أتى هذا الموقف بعدما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن النيجر قبلت “رسميا” مبادرتها لاستعادة النظام الدستوري في البلاد
كما أشارت إلى أن المجلس العسكري أرسل إلى الحكومة الجزائرية “مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة”.
ورغم أنّ الجزائر لم تذكر مدّة المرحلة الانتقالية في بيانها أمس، إلا أنّها كانت اقترحت في 29 أغسطس الماضي أن تكون ستّة أشهر، للعودة إلى “النظام الدستوري والديموقراطي”، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
علماً أن قائد المجلس العسكري الحاكم الجنرال عبد الرحمن تياني كان أعلن في 19 أغسطس أنّه يريد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات كحدّ أقصى.
كما اقترحت حينها عقد مؤتمر دولي حول التنمية والاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
يذكر أن مجموعة من العسكريين التابعين للحرس الرئاسي في النيجر تمردت في 26 يوليو، وأعلنت عزل الرئيس محمد بازوم، وبهدف حكم البلاد تم تشكيل المجلس الوطني لإنقاذ الوطن برئاسة تياني.
