وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على إرسال قوة دولية إلى هاييتي بقيادة كينيا.
وتهدف قوة متعددة الجنسيات الدولية المساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف، وذلك في إطار بعثة طالبت بها هاييتي منذ أكثر من عام.
القرار، الذي تم تبنيه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة، بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
وفي وقت سابق دعت هايتي إلى التعجيل بإرسال قوة دولية بسبب تدهور الوضع الأمني، وهي العملية التي طلبتها في أكتوبر الماضي.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن السفير الهايتي لدى الأمم المتحدة، أنطونيو رودريغ، قال أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع حول الأزمة في بلاده: “لم يعد هناك وقت نضيعه، فالوضع الأمني يتدهور من يوم لآخر والقوة الدولية باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى”.
وكانت الحكومة الهايتية قد طلبت هذه العملية رسميا في أكتوبر الماضي وبدعم من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي اقترح تشكيل “قوة عمل استعجالية” تتألف من جنود دوليين لتعزيز الأمن في البلاد.
