تؤكد مصادر إسرائيلية حقوقية ارتفاع صادرات الأسلحة الإسرائيلية والمنظومات الأمنية للعالم، بما في ذلك لأنظمة قمع واستبداد تلاحق المعارضين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني، وفي بعض الدول يستخدم هذا السلاح لارتكاب جرائم قتل، منبهة لارتكاب أذربيجان جرائم حرب بحق الأرمن بسلاح إسرائيلي.
رداً على طلب رسمي قدمه المحامي الإسرائيلي الناشط في مجال حقوق الإنسان ايتاي ماك، يكشف تقرير رسمي لوزارة الأمن الإسرائيلية أن إسرائيل صادقت، خلال العام 2022، على بيع مسيرات صغيرة لـ 145 دولة، وهي لا تستخدم لـتحقيق أهداف مدنية فحسب. كما يكشف ماك أن هناك ارتفاعاً بنسبة 25% بعدد الدول التي باعت لها جهات إسرائيلية منظومات استخبارات وسايبر. كما يؤكد ماك أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد الدول التي صادقت وزارة الأمن الإسرائيلية على بيعها أسلحة، ويقول إن الصادرات الأمنية الإسرائيلية للعالم تحطّم مجدداً رقماً قياسياً مرجحاً أن الحرب في أوكرانيا أنعشت سوق السلاح، علاوة على اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين واستيرادهما السلاح الإسرائيلي.
وكشفت صحيفة “هآرتس” أن هذه الصادرات العسكرية بلغت في العام 2022 أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت قيمتها 12.5 مليار دولار، فيما ذهب ربع المبيعات إلى دول عربية وقّعت معها اتفاقيات تطبيع في السنوات الأخيرة بوساطة أميركية.
وحسب معطيات وزارة الأمن الإسرائيلية المشرفة على صادرات “الصناعات الدفاعية”، فإن واحدة من كل أربع صفقات تعلقت بأنظمة الطائرات المسيرة، فيما شكلت “الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي” 19% من مجمل الصادرات. وبحسب بيانات الوزارة الإسرائيلية، فإن الصادرات تضاعفت، خلال السنوات التسع الماضية. وأظهرت البيانات المتعلقة بمناطق التصدير وجود قفزة نوعية في الصادرات إلى الدول العربية التي وقعت مع إسرائيل اتفاقيات تطبيع: بلغت عائدات الصادرات 853 مليون دولار إلى هذه الدول في العام 2021، مقابل 2.96 مليار دولار في العام 2022.
تصاعد تهديد المُسيّرات الإيرانية، وخصوصاً في ساحات القتال في أوكرانيا، واتساع الهجمات الجوية الروسية، قد تسببَ برفع قيمة منظومات الدفاع الجوية التي تنتجها إسرائيل في أوروبا أيضاً
