قلصت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر الائتماني إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وأسهمت في هذا التقييم تراجع قدرة القاهرة على تحمل الديون، في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل #الدولار الأمريكي.
تواجه مصر تحديات اقتصادية جسيمة، بما في ذلك تضخم مستدام ونقص حاد في العملة الأجنبية، وازدادت عبء الديون الخارجية بشكل متزايد نتيجة لارتفاع معدل الاقتراض على مدى الثماني سنوات الماضية.
وبحسب ما ذكرته وكالة موديز على موقعها، يعني تصنيف Caa أن يتم الحكم على الالتزامات المصنفة به بأنها “مضاربة ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا”.
وتوقعت وكالة موديز أن يسهم إيراد بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة بالعملة الصعبة للاقتصاد، ووضعت نظرة مستقبلية “مستقرة” للاقتصاد المصري.
وتعبر توقعات الوكالة عن توقعها بأن مصر ستستمر في الاستفادة من دعم مالي مقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
في محاولة لمواجهة نقص العملة الأجنبية، فرضت مصر قيودًا على الواردات وقام بنوك على الأقل بتقييد استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج.
علاوة على ذلك، قامت مصر بخفض قيمة عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس. يجري البلد حاليًا التحضير لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر.
