طالب حزب المحافظين، اليوم الجمعة 6-10-2023، السلطات المصرية بالسماح لمفوضية الأمم المتحدة للانتخابات والإتحاد الأوروبي بمراقبة الإنتخابات الانتخابات الرئاسية.
وقال الحزب في بيان له اليوم، حرصا من حزب المحافظين علي استقرار الأمن و السلم المجتمعي و دعم التحول الديموقراطي لبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، اهتم الحزب برصد ودراسة وتحليل التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية المزمعة، ومراقبة استجابة القائمين على إدارة الانتخابات للمقترحات التي قدمها الحزب و القوي الوطنية بما يضمن حدوث نقلة نوعية تصبح مع انتخابات الرئاسة نموذجا يحتذي به في تنظيم و إدارة و ممارسة إنتخابات ديموقراطية حقيقية تمنح الفائز فيها شرعية كاملة غير مطعون عليها و تنال الاحترام و الاعتراف داخليا و إقليميا و دوليا.
وطالب حزب المحافظي المحافظية السلطات المصرية بدعوة مفوضية الأمم المتحدة للإنتخابات و مفوصية الإتحاد الأوروبي و الإتحاد الإفريق و جامعة الدول العربية لمراقبة الإنتخابات في كافة المحافظات بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني ذات الخبرة و المصداقية في مراقبة الإنتخابات.
كما طالب الحزب بإتخاذ مجلس الوزراء قرارات واضحة و حاسمة لمنع تدخل أيا من أجهزة الدولة في الإنتخابات أو الدعاية أو تقديم الهدايا العينية أو المادية أو الوعود بخدمات أو إمتيازات للناخبين بهدف دعم أحد المرشحين.
ودعا الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات (المنظمة للانتخابات الرئاسية ) الموافقة على ضمانات حرية و نزاهة و شفافية و عدالة الانتخابات علي النحو الوارد في المطالب المقدمة إليها.
وطالب الحزب بتعديل الجدول المعلن لإنتخابات الرياسة بمد فترة الدعاية الانتخابية الي ست اسابيع لتناسب عدد المحافظات و المراكز الرئيسية علي اتساع الجمهورية ليصل صوت و رؤية و برامج المرشحين للناخبين و يمارس الناخبون حقهم في الاختيار عن علم و معرفة بالمرشح و برنامجة وفي حالة تعذر هذا يتم التعويض بمضاعفة فترات الدعاية من خلال وسائل الإعلام لكل مرشح .
وقيام رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات والقرارات التي توقف الملاحقات الإمنبة لإعضاء الحملات الإنتخابية أو التضييق عليها في ممارسة انشطتها الإنتخابية و الإفراج الفوري عن كل الأعضاء المحتجزين، وضرورة التأكد و التأكيد علي قدرة الشرطة علي الحياد و حفظ الأمن خارج اللجان و ضمان سلامة الناخبين، وفي حالة الحاجة الي دعم تقوم القوات المسلحةلتقديم المساعدة اللازمة و القيام بدورها الدسنوري في حماية الديموقراطية.
كما شدد على ضرورة اتخاذ وزير العدل كافة الإجراءات و إصدار التعليمات اللازمة لتيسير إستخراج المواطنين للتوكيلات لمرشحيهم من مكاتب الشهر العقاري التابعة لسيادته وضمان أمن و سلامة المواطنين و معالجة المظاهر السلبية التي تم توثيقها خلال الأيام الماضية.
ووطالب حزب المحافظين رئيس الهيئة الوطنبة للإعلام بإصدار القرارت اللازمة لضمان المساواة بين جميع المرشحين في الدعاية علي وسائل الإعلام المرئي و المسموع و المقروء المملوكة للدولة مجانا لجميع للمرشحين.
وقال الحزب إن حزب المحافظين يهمه في المقام الأول المشاركة في إنتخابات ديموقراطية تنافسية تليق بمصر و طبقا للمعايير الأممية بينما لا يعبأ أن يكون جزءا من أنتخابات تفتقر الي الحد الأدني من هذه المعايير.
