رد وزير المالية محمد معيط، أن قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقال معيط إن وكالة موديز استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية..
أضاف وزير المالية، أن مؤسسة “موديز” رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، قامت بتغيير النظرة المستقبلية من “”سلبية”” إلى “”مستقرة”” نتيجه لما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرا من إصلاحات هيكلية محفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.
كما أضاف احمد كجوك نائب وزير المالية:” اننا نعمل علي تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة”ن مضيفا أن مؤسسة “موديز” أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية,
وتابع قائلا ” يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج “الطروحات” والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة “موديز”
وأشارت مؤسسة “موديز” إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
