توقع البنك الدولي، أن يرتفع متوسط معدل التضخم السنوي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 26.7% .
وقال البنك الدولي، إن ارتفاع معدلات التضخم، وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية، لا يزال يشكل مصدر قلق لجهود الحد من الفقر في مصر، وهو ما يسلط الضوء على أهمية رفع مستوى الحماية الاجتماعية المستهدفة.
كان معدل التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى له في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، عند 37.4% (في المدن) مقابل 36.5% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويصدر الجهاز الأرقام الخاصة بتضخم سبتمبر يوم الثلاثاء المقبل 10 أكتوبر.
وذكر البنك الدولي، أن اتباع سياسات مالية ونقدية متشددة، مع معالجة تشوهات صرف العملات الأجنبية وتعبئة التمويل الدولي، سيكون أمرا أساسيا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وتوقع البنك أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% في العام المالي الجاري مقابل 4.2% في عام 2022-2023، على أن يرتفع إلى 4% خلال العام المقبل.
وأرجع البنك توقعاته بتراجع معدل النمو خلال العام الجاري إلى أن القوة الشرائية للأسر ونشاط الشركات مقيدة بارتفاع التكاليف بسبب انخفاض قيمة العملة، والقيود المفروضة على الصرف والاستيراد، والتضخم المستورد، واختناقات العرض المحلي، وارتفاع التكلفة، والوصول إلى التمويل.
وقد تساهم انقطاعات الكهرباء الأخيرة (الناجمة عن انخفاض طفيف في إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة الاستهلاك خلال موجة الحر) في انخفاض النشاط الاقتصادي، وفقا للبنك الدولي.
وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا بحلول السنة المالية 2025، مستفيدا من التأثيرات الأساسية المواتية، ونمو الواردات المحتجز المرتبط بانخفاض قيمة العملة، في ظل سيناريو أساسي يتصور استئناف الاستقرار الكلي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع البنك الدولي أن يتسع عجز الموازنة من 6% في العام المالي الماضي إلى 7.1% في العام الجاري 2023-2024، وذلك مع ارتفاع تكاليف الدعم ومدفوعات الفائدة بسبب تدابير التخفيف الاجتماعي والتشديد النقدي.
كما توقع البنك أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 96.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو المقبل مقابل تقديرات بنحو 95.6% في نهاية يونيو الماضي، (وذلك بعد أن ارتفع من 88.3% في نهاية يونيو 2022)، على أن يتراجع في نهاية يونيو 2025 إلى 94%، وفقا للتقرير.
وأرجع البنك ارتفاع تقييم نسبة الدين من الناتج المحلي في جزء كبير منه إلى تأثيرات التقييم من الديون المقومة بالعملة الأجنبية، حيث هبط سعر الجنيه بشكل حاد خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة 96% في مقابله خلال نفس الفترة.
وبحسب التقرير، تشير التقديرات إلى انخفاض عجز الحساب الجاري في العامين الماليين الماضي والمقبل إلى مستوى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي (للعامين) مقابل 3.5% في العام المالي 2021-2022، مدعوما بالتحسينات المستمرة في صادرات الخدمات وكذلك الواردات المضغوطة.
وقال البنك عن وضع الاقتصاد إن المخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية تنبع من التأخير الطويل في تحقيق الاستقرار الكلي، والآثار المحتملة لتوسيع الدعم غير المستهدف والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى استحقاق الدين الحكومي، وهيكل عملتها، فضلا عن الروابط المالية مع الكيانات خارج الميزانية.
وأضاف أن تعزيز دور الدولة كجهة تنظيمية، مع تبسيط وجودها في الاقتصاد وتمكين قطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة، سيكون أمرا بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد في الأنشطة الموجهة نحو التصدير ذات القيمة المضافة الأعلى.
