قالت وزارة العمل المصرية ، إن عدد شركات التشغيل المرخص لها إلحاق العمالة المصرية بفرص عمل للخارج بلغ 1482 شركة، وذلك عقب إلغاء ترخيص 112 شركة لمخالفتها أحكام القانون، والترخيص لعدد 251 شركة جديدة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج، بالإضافة إلى تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى.
ولإحكام الرقابة والإشراف على الشركات، أجرت وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة البرنامج التدريبىى “نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا THAMM”، لتعزيز قدرات المفتشين الميدانيين فى تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل، حيث تم إطلاع المفتشين على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدار التراخيص لشركات إلحاق العمالة والرقابة عليه.
فى حال إخلال الشركات بأحد شروط الترخيص، وفقا لنص القانون، الذى حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل -،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص، كما يمكن للوزير وقف نشاط الشركة إذا ثبت أو تم التأكد من المخالفات.
