فجرت مشكلات المنشآت السياحية المتعثرة فنيا وماليا أزمة في مجلس النواب، بعد تقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة بشأن المشروعات السياحية المتعثرة فنيا وماليا، وضرورة العمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها الانتاجية بشكل سريع، تماشيا مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028.
وقال أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في طلبه، يعد قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية الـمولدة للنقد الأجنبي من خلال متحصلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر، حيث تبلغ قيمة عوائدها 12% من الناتج المحلى الإجمالى، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبى للبلاد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع يسهم أيضا في توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والمتداخلة معه، فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة المعمور الـمصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعددة ومترامية صارت مراكز هامة للجذب السياحي.
وأوضح محسب، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028، وهو ما يتطلب حل مشكلات المشروعات المتعثرة فنيا وماليا بشكل سريع لإعادتهم للعمل بكامل طاقتهم الإنتاجية تماشيا مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028، والذي يتطلب توفير 400 ألف غرفة فندقية خلال السنوات القادمة، تمتلك منها مصر الآن 215 ألف غرفة.
وشدد محسب، على ضرورة فتح ملف المنشآت السياحية المتعثرة أو غير المكتملة، والتى تأثر أغلبها بسبب الأزمات العالمية المتتالية ومنها الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا أنه حال اكتمالها ودخولها الخدمة ستساهم في إضافة نحو 40 ألف غرفة فندقية جديدة للقطاع السياحي المصري على الأقل.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المؤشرات تتجه نحو زيادة إيرادات السياحة إلى 14 مليون دولار بنهاية العام الجارى، بإجمالي 30 مليون سائح، لكن هذا لا يمنع أن مصر تحتاج بشكل عاجل إلى مضاعفة الطاقة الفندقية المتاحة حاليا حتى تتمكن من تهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهدافها.
وطالب محسب، بإجراء حصر بجمبع المنشآت السياحية المتوقفة على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كان ذلك لأسباب مادية أو فنية وتقديم يد العون لها من أجل دفعها للعمل مجددا والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية القطاع السياحي، ورفع استيعاب الطيران من خلال تعاقدات مع شركات منخفضة التكاليف مثل “سبرت” و”راين آير”، بالإضافة إلى طيران شارتر، الذي يمدنا بالسياح من أوروبا وهى السوق الرئيسية لجلب السياحة المصرية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة العمل على صياغة منظومة أمنية مناسبة، تساهم في تسهيل تنقلات السائحين غير المرتبطين بشركات السياحة، وطرح خريطة استثمارية بمعايير دولية على مستثمرين من الخارج لإنشاء منتجعات صحية، حيث تضم مصر أكثر من ألف مكانا يصلح للسياحة الصحية.
