اتهم عضو مجلس النواب الليبي عبدالنبي عبدالمولى، محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة بـ”المرتشي” وتعطيل الانتخابات في ليبيا.
وقال عبدالمولى إن الليبيين يعلمون جيدا أن محمد تكالة رئيس مجلس الدولة الاستشاري مرتشي من رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ولا يريد حلا في ليبيا.
وأضاف عبدالمولى، في تصريحات متلفزة، أن الدبيبة هو من قدم الرشوة لتكاله وأتباعه مقابل بقاء حكومة الوحدة وبقاء الوضع على ما هو عليه
وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن الدبيبة هو من أتى بتكالة إلى كرسي رئاسة مجلس الدولة، وعلى النائب العام الصديق الصور أن يفتح تحقيقا في هذا الأمر.
وتابع عبدالمولى:” ليس لدينا أي اعتراض على توسيع المشاركة السياسية في صياغة القوانين الانتخابية وحاولنا خلق توافق بين القوى الممثلة على الأرض”، مضيفا:” حاولنا الخروج بقانون مقبول من جانب كل تلك القوى الممثلة على الأرض”.
وشدد عضو مجلس النواب الليبي على أن مجلس النواب جسم يسن القوانين ولا ينفذها، وهذا الأمر الأخير يحتاج لحكومة موحدة تنسق هذا العمل”.
التقى محمد تكالة اليوم الأحد، رئيسَ مجلس المفوضية العليا للانتخابات السيد “عماد السائح” بحضور النائب الثاني الدكتور “عمر خالد” ومقرر المجلس السيد “بلقاسم دبرز” في مقر المجلس.
وتمت خلال اللقاء مناقشة جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية وسير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها.
كما تناول النقاش توضيح موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات لجنة (6+6) من خلال تمسكه بما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو الماضي، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارض للإعلان الدستوري ومخالف لصحيح القانون، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
كما بين تكالة ضرورة تقيد المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان بكل حياد.ومن جهته بين رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات أن هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها.
يأتي لقاء تكالة والسايح، بعد يوم من لقاء الأخير مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لبحث آخر المستجدات حول العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس الأمة المكون من مجلسي نواب وشيوخ، وفق ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 4 أكتوبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وذلك بعد توقيعهما، كما أمر بإحالتهما وتسليمهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرارهما من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها الإثنين الماضي بمقره في مدينة بنغازي.
لكن المجلس الأعلى للدولة، أعلن رفضه لتعديل مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6” التي توافق عليها طرفا اللجنة في يونيو الماضي، وحل فريقه في اللجنة، داعيا أطراف العملية السياسية إلى مواصلة الحوار للتوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية.
