وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام “بطاقات الخصم المباشر” للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، دون أن يحدد الفترة الزمنية للعمل بهذا التوجيه.
تأتي التعليمات الشفهية للبنوك العاملة في مصر، في وقت تعاني فيه البلاد من شح واضح في العملة الصعبة، على الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022 وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر -التي يعد اقتصادها البالغ حجمه 470 مليار دولار محورا إقليميا حيويا لطرق الطاقة والتجارة- في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر، أي أنه لا يزال متراجعا بأكثر من الخمس من أعلى مستوى له في 2020.
ومع ذلك، فإن المحافظة على استقرار الجنيه تأتي بتكلفة، إذ أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، والتي تقلصت في أغسطس بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفق حسابات إدارة الأبحاث في شركة “إتش سي” في القاهرة.
بدأت البنوك العاملة في مصر إرسال رسائل نصية إلى عملائها لإبلاغهم بالقرار الجديد باقتصار استخدام بطاقات الخصم داخل مصر فقط.
ومن تلك البنوك، البنك التجاري الدولي مصر، البنك الأهلي المصري،بنك مصر، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان.
يتوقع أن تواصل باقي البنوك خلال اليوم والأيام القليلة المقبلة، إبلاغ عملائها بالقرار.
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكا، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.
