أكد المستشار حازم بدوي الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الجديد، حريص على أن تكون الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددًا على أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قُدمًا نحو إنجاح العملية الانتخابية بوصفها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي عُقد اليوم، بتشكيله الجديد بعد صدور القرار الجمهوري رقم (426 لسنة 2023) بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لإثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع داخل المجلس الحالي “يلمس جهدا مضنيا قد بُذل في هذا الصدد”.
وثمّن الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبد السلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وذلك بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة.
ويتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي:
المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات، وعضوية كل من: المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محسن دردير الرئيس بمحكمة الاستئناف (عضو جديد)، والمستشار محمد عبد الواحد الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور محمد الجنك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة (عضو جديد)، والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (عضو جديد)، والمستشار محمود عبد الواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار شريف حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (عضو جديد).
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد اليوم المستشار أحمد بنداري رئيس الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
يشار إلى أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، قد حددا تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبًا كليًا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون على أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
