توقع بريطاني ان تلجا الحكومة المصرية إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل #الدولار ن بتعويم الجنيه في نهاية العام الجاري.
وأوضح تقريربنك ستاندرد تشارترد أن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار وسعر الفائدة في مصر من المرجح أن يتوقف مؤقتا لنهاية العام، بحسب ما قاله “ستاندرد تشارترد” في مذكرة بحثية أكد خلالها على تحول البلاد للاعتماد على الإجراءات المالية بدلا من تدابير السياسة النقدية لكبح تضخم أسعار الغذاء قبل الانتخابات وسط ترقب مراجعات صندوق النقد الدولي.
وحافظ سعر صرف الجنيه لالمصري الرسمي وفقا لبيان البنك المركزي عن حول مستوى 30.90 جنيها لكل دولار بنهاية العام الجاري، وأن تستمر معدلات الفائدة عند 19.25% لنهاية 2023 مقابل 21.25% بالتقديرات السابقة.
وقال “ستاندرد تشارترد”: “مع تحول تركيز السياسات إلى إعادة التفكير في نظام سعر الصرف الأكثر ملاءمة لمصر؛ فإننا نشهد الآن توقفا مؤقتا عن المزيد من التعديل في سعر الصرف وأسعار الفائدة”.
مراجعات صندوق النقديقول “ستاندرد تشارترد” إنه من المرجح أن يتم الجمع بين ثلاث مراجعات لصندوق النقد الدولي في الربع الأول من عام 2024، ما قد يؤدي لحصول مصر على شريحة من القرض تصل لنحو مليار دولار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتيح المزيد من التحسن في صافي الالتزامات الأجنبية.
حصلت مصر أواخر عام 2022 على الدفعة الأولى من ترتيب قرض قيمته 3 مليارات دولار ومدته 46 شهرا مع صندوق النقد، وبموجب البرنامج؛ سيتم إجراء مراجعتين سنويا، لكن تم إرجاء المراجعة الأولى التي كان من المخطط عقدها في مارس الماضي مع بطء تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، ما تسبب في تأخر حصول البلاد على الشريحة الثانية من القرض حتى الآن.
ويعتقد البنك البريطاني أن انتشار التوترات على الصعيد الإقليمي من شأنه أن يؤثر سلبا على السياحة في مصر، ومن المرجح أن تكون البلاد غير قادرة على استئناف صادرات الغاز على المدى القصير مما يترك بصمة سلبية على الإيرادات الخارجية.
قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير المنعقد في سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بما يتماشى مع التوقعات.
