قال وزير المالية محمد معيط، ، إن هناك تواصلا بين مصر وصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يعلن الصندوق قبل نهاية الشهر الجاري موعدا لإجراء مراجعتيه الأولى والثانية على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير، خلال مقابلة مع قناة العربية على هامش اجتماعات صندوق النقد بمدينة مراكش المغربية، أنه تم إصدار قانون خلال الفترة القريبة الماضية بإلغاء كافة الحوافز الضريبية والجمركية لكل مؤسسات الدولة التي تعمل في النطاق الاقتصادي والاستثماري.
وذكر أن الفجوة المالية المقدرة للعام المالي الجاري مقدرة بين 6 و8 مليارات دولار، وأنه سيتم سدادها من خلال إصدار سندات الباندا والساموراي وتمويلات مع بعض البنوك خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الوزير أن يتم إصدار سندات الباندا الصينية والساموراي اليابانية خلال فترة لا تتجاوز 8 أسابيع، وأحجام الإصدارات ستتراوح بين 500 مليون و1.5 مليار دولار.
