كشفت تقاريرفرنسية ان أعلى محكمة إدارية في فرنسا، تستعد لإصدار قرارا حول حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في البلاد، بعد حظر مظاهرة داعمة لأهالي غزة ضد العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أعلن الخميس هذا الحظر، معتبرا أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين “من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.
ومن خلال “هذا التوجيه الصارم”، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وإنكلترا وهولندا والولايات المتحدة؛ “ضد الاحتلال الإسرائيلي”، ودعما “للشعب الفلسطيني”.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى أن “فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر التظاهرات في بلد ديمقراطي عندما لا تكون التظاهرات عنيفة، لا يبدو لي عادلا”.
وتخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (حوالي 500 ألف شخص)، فضلا عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالي 9٪ من السكان في فرنسا).
وصرح جيرار دارمانان، الإثنين، أنه تم توقيف 102 شخص بسبب “أعمال معادية للسامية” أو “الإشادة بالإرهاب” منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وينتظر أن تصدر أعلى محكمة إدارية فرنسية، الثلاثاء، قرارها في طلب عاجل تقدمت به جمعية مناصرة للفلسطينيين إلى مجلس الدولة بخصوص قرار الوزير الذي اعتبرت أنه يتعارض مع القانون الفرنسي، كما أكد أحد محاميها فانسان برينغارت.
وأشار إلى أن “هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يسمع” في فرنسا، “وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديمقراطية”.
وكانت محكمة إدارية صادقت على حظر تظاهرة في باريس، الخميس الماضي؛ بسبب “مخاطر مؤكدة بتصدير العنف” إلى الأراضي الفرنسية و”عودة الأعمال المعادية للسامية”، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.
وحذرت المحكمة الإدارية من أن “هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يفسر على أنه حظر مبدئي لكل التظاهرات التي لها الهدف نفسه”.
