أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ من المتوقع مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه المصري مقابل #الدولار الأمريكي.
متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا هو تحقيق نمو 3.9 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو ، انخفاضا من توقعات سابقة 4.2 بالمئة في يوليو. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن النمو سينتعش في 2024-2025 إلى 4.5 بالمئة.
وقدر البنك المركزي الشهر الماضي أن الاقتصاد نما 4.1 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023، ومن المرجح أن يتباطأ في الربع من أبريل إلى يونيو قبل أن ينتعش على المدى المتوسط.
وارتفع التضخم السنوي في الشهور الأربعة الماضية وبلغ مستوى قياسيا في سبتمبر عند 38 بالمئة.
ويشير متوسط التوقعات إلى أن التضخم في السنة المالية الحالية سيتراجع إلى 33.75 بالمئة قبل أن ينخفض إلى 20.15 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.
كما يقدر متوسط التوقعات في استطلاع الرأي إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 35 مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر وهو ما يقل عن متوسط توقعات سابقة بأن يسجل 34.8.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع إلى 37.06 جنيه بنهاية 2024 وإلى 39.02 بنهاية 2025.
وفقد الجنيه نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل العملة الأميركية في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمته منذ مارس 2022، ولا يزال تحت ضغط في السوق السوداء.
