جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس الشاعر جلال البحيري، لمدة 45 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة للبحيري بعد القبض عليه.
كان البحيري قد دخل في إضراب عن الطعام مرتين خلال العام الحالي، كما حاول الانتحار داخل محبسه في 9 سبتمبر، حيث تم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة؛ وجاءت محاولة البحيري للانتحار بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، احتجاجا على حبسه المطول دون أدلة أو تحقيقات جادة، وبموجب قائمة اتهامات مكررة، تستخدم للتنكيل بسجناء الرأي، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، ببلاغ إلى مكتب النائب العام؛ لفتح تحقيق في واقعة إضراب الشاعر جلال البحيري الكلي عن الطعام، وللمطالبة بإخلاء سبيله، حمل البلاغ رقم 50598 لسنة 2023.
بدأ البحيري إضرابا كليا عن الطعام في 5 سبتمبر، بسبب مرور عامين على حبسه احتياطيا على ذمة القضية 2000 لسنة 2021، سبقها ثلاثة أعوام أخرى في الحبس على ذمة قضايا مختلفة، وطالبت حرية الفكر والتعبير في البلاغ بإخلاء سبيله عملا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والسبب الثاني هو اقتراب ميعاد حفل زفاف شقيقته في أكتوبر المقبل وهو محبوس.
ليست تلك المرة الأولى التي يضرب فيها البحيري عن الطعام، فقد دخل في إضراب كلي عن الطعام والشراب وامتنع عن تناول أدوية القلب والاكتئاب في مارس الماضي، وتقدمت حرية الفكر والتعبير بعدة بلاغات للنائب العام، تطالب فيها بنفس مطالب البلاغ الحالي، إلا أن البلاغات تم تجاهلها.
ألقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأدرج في قضيتين، الأولى هي القضية رقم 480 لسنة 2018، وأخلى سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 إبريل 2019، والقضية الثانية أحيلت أمام محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاث أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021، ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، وظل محتجزا بشكل غير قانوني.
ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي لايزال محبوسا احتياطيا على ذمتها حتى الآن، وباتهامات مشابهة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
