طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد سامي مصطفى بأي ضمانات ، خاصة وأن الدستور والقانون يكفل حرية الرأي والتعبير بعد نحو 4 سنوات في السجن .
ومضت نحو 3 سنين و11 شهرا مضت على الصحفي أحمد سامي مصطفى، ولازال يتم تجديد حبسه حتى الآن، بتهم معروفة توجه للصحفيين المعتقلين برغم اختلاف قضاياهم .
وألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد سامي مصطفى، في 23 سبتمبر 2019، من منزله بمدينة العاشر من رمضان.
عقب القبض عليه ظل مختفيًا نحو 3 شهور، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة، يوم 17 ديسمبر 2019، متهما على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019.
وقضى فترة إخفاؤه قسريا بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.
يواجه اتهامات في القضية: نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية .
أحمد سامي مصطفى – 35 عامًا- حاصل على بكالوريوس إعلام ، وكان يعمل صحفيا بالعديد من المؤسسات والمواقع الإخبارية، وهو يقضي فترة حبسه حاليًا في سجن قوات أمن العاشر من رمضان.
ومن جهتها، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد سامي مصطفى بأي ضمانات ، خاصة وأن الدستور والقانون يكفل حرية الرأي والتعبير.
وبحسب القوانين المنظمة لعمل الصحافة فهي تنص على عدم توقيع سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
