وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته، وذلك بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المميكنة، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.
وذكرت وزارة العدل، في بيان اليوم السبت، أن ذلك الإجراء يأتي ذلك في إطار الحرص على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.
يذكر أن خدمة إثبات تاريخ عقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته، كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة في 572 فرع توثيق اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
