توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ترفع لجنة السياسات النقدية في #البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ عل استقرار الجنيه المصري أمام #الدولار.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر.
الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.
وتوقعت اتش سي أن ترفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ عل استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يسهم في زيادة معدلات التضخم.
وذكرت: بالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة إلا أنه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبيا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.
