ادانت 6 منظمات حقوقية أداه الانتهاكات التي شابت مرحلة جمع التوكيلات للترشح للانتخابات الرئاسية، لاسيما تلك التي شهدتها مكاتب الشهر العقاري، وأدت عمليًا إلى منع المواطنين من تحرير التوكيلات اللازمة لمرشحيهم، تارة باستخدام العنف والبلطجة، وأخرى بحجج بالية وغير منطقية.
وادانت منظمات الجبهة المصرية لحقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الانسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولجنة العدالة، مركز النديم، القبض على مؤيدي المرشحين المعارضين.
وامتدت مرحلة جمع التوكيلات في الفترة بين 25 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، وقد اقترنت بالعديد من الانتهاكات والتضيقات الأمنية بحق المرشحين المعارضين وحملاتهم الانتخابية، إذ ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 128 عضوًا من أعضاء حملة المرشح أحمد الطنطاوي.
هذا بالإضافة إلى اختراق الأجهزة الأمنية المصرية لهاتف الطنطاوي بغرض التجسس بحسب مختبر Citizen Lab. كما واجه المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لأحمد الطنطاوي سلسلة من الاعتداءات والبلطجة في ظل امتناع قوات الأمن عن القيام بواجبها وحماية المواطنين.
وبالمثل أشارت المرشحة جميلة إسماعيل في بيان لها، إلى منع أنصارها من تحرير توكيلات، موضحًة أن المنع لم يكن فقط بالمماطلة والتضييق؛ بل وصل للتحرش والعنف الجسدي تجاه إحدى المواطنات.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العليا للانتخابات قد ارتكبت بدورها سلسلة من الانتهاكات الجسيمة خلال هذه المرحلة من الانتخابات. إذ رفضت الهيئة إقرار وقوع انتهاكات أو مخالفات أو مضايقات تخص تحرير التوكيلات، ووصفت شكاوى المرشحين بأنها ادعاءات كاذبة.
كما منعت قيادات من حملة أحمد الطنطاوي من دخول مقر الهيئة لتقديم الشكاوى والفيديوهات التي تفيد بالتعدي على المواطنين ومنعهم من تحرير التوكيلات، وهو ما يعد تقاعسًا عن عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، ناهيك عن كونها هيئة غير مستقلة يتم تعينها من قبل الرئيس الحالي الذي هو في الوقت نفسه أحد المرشحين.
هذه الانتهاكات في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية تؤكد صحة استنتاجات المنظمات الحقوقية من أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تحظى بالحد الأدنى من الحرية والنزاهة، إذ أن الإطار التشريعي والدستوري القائم يقوض استقلالية مؤسسات الدولة المعنية بضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويخضعها لسيطرة الرئيس الحالي.
وجددت المنظمات الحقوقية مطالبها بالبدء بعملية إصلاح جذري، تؤدي إلى ضمان استقلالية مؤسسات الدولة.
كما تطالب بالإفراج الفوري على كل المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، ومن ضمنهم المنتمين لحملات المرشحين المعارضين، وتعويض المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لاعتداءات بدنية أثناء ممارستهم لحقهم المشروع في المشاركة السياسية.
