في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعًا مساء اليوم الاثنين، مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لبحث جهود التصدي مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات .
وأكد اللواء هشام آمنة الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات المصرية.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل وكذا متابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات.
وأشار هشام آمنة إلى قيام المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن وكافة الجهات المعنية التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل بقرارات فورية من جانب السادة المحافظين وكافة الجهات المعنية على أرض المحافظات في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة .
كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية.
كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة التحرك الفوري للمحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية وسكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها.
كما أشار إلى أهمية تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة بالتعاون بين مديريات الزراعة والمحافظات وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي تقاعس من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بهذا الملف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة .
وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وسيتم التعامل خلال الساعات المقبلة في هذا الملف بكل حسم مع أي تعديات بالتنسيق المباشر والتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالدولة في كل محافظة وعدم التهاون في التعامل مع هذا الملف للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد حقوق الأجيال القادمة.
كما وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل اليومي مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء.
كما طالب وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية .
وأضاف: الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك .
وشدد على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية ومسئولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد .
ومن ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى إنها المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.
كما أشار القصير إلى أن الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضي جديدة في الصحراء لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى القديمة في الوادي والدلتا التي تكونت عبر آلاف السنين.
وأضاف وزير الزراعة أنه وجه جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومي مع المحافظين وتكثيف المرور الميداني كل في نطاق محافظته لمنع التعديات والازالة في المهد لأي حالة تعد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضي حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها.
كما أشار إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية في الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولا منع التعدى ثم الإزالة في المهد في حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية
.
وشهد الاجتماع استعراض المحافظين للجهود التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مواجهة التعدي على الأرض الزراعية والتنسيق الذى يتم بين إدارة المساحة العسكرية ووحدات المتغيرات المكانية ومديريات الأمن في هذا الملف .
وأكد المحافظون بذلهم أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات بالمحافظات للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية .
