أثار عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق ضمن مبادة حكومة مصطفى مدبولي لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، غضب أعضاء البرلمان المصري ضد الحكومة.
وتقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.
وقال عصام، في طلبه اليوم الإثنين: “شهدت الأيام الماضية، خطوة مهمة من الحكومة بإعلان رئيس مجلس الوزراء مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بنسب تتراوح من ١٠ إلى ٢٥ في المئة، بالتنسيق مع الشركات واتحاد الغرف التجارية؛ مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.”
وأضاف النائب أنه عقب تلك الخطوة المهمة التي تفاءل بها المواطنون البسطاء، أعلن مسؤولون بالغرف التجارية عدم التزام بعض التجار بتلك المبادرة، ثم أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانا يناشد فيه تجار التجزئة في ربوع مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة؛ طبقا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة.
وتابع عصام بأن الاتحاد في بيانه وجه تحذيرا حادا إلى تجار التجزئة من تجاوز تلك الأسعار المعلنة، حيث سيتم حرمان المحلات المخالفة من كل خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.
ووجه النائب محمود عصام سؤالا إلى الحكومة عن مدى التنسيق الذي تم مع تلك الجهات قبل إعلان المبادرة، وما آليات الحكومة للتدخل لضبط منظومة الأسعار؛ لا سيما أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها السلع الغذائية.
