قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتغليظ حكم ابتدائي بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة “التحريض ضد أمن الدولة”.
وقالت حملة “غنوشي لست وحدك” (شعبية)، في بيان الثلاثاء، إن “محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت الاثنين، دون حضور راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية (غرامة) بقدر 1000 دينار (نحو 333 دولار) ومراقبة إدارية (أمنية) لمدة ثلاث سنوات”.
ومنتصف مايو الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية ألف دينار بحق الغنوشي.
وأضافت الحملة أن “الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية؛ لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي وأن القضاء فقد استقلاليته”.
وحتى الساعة 14:00 “ت.غ” لم تصدر إفادة من السلطات لمختصة بشأن تطور محاكمة الغنوشي.
وأوقف الأمن، في 17 أبريل الماضي، الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
ومنذ 11 فبراير 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
