تمكنت الحكومة التونسية من سدد 81 بالمئة من إجمالي خدمة الدين الخارجي بنهاية أكتوبر الماضي، حيث نجحت في تسديد اقساط القروض الخارجية، التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة
قالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، خلال حضورها جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لـ2023، إنه تم تسديد مبلغ 500 مليون يورو من أصل الديْن و33 مليون يورو من فوائد ديْن، أي ما يعادل قرابة 1900 مليون دينار من قرض سابق وفق قولها.
وأوضحت نمصية، من جهة أخرى، أن الزيادة في الاقتراض الداخلي يأتي بسبب عدم حصول تونس على قروض خارجية مبرمجة سابقا، موضحة أن وزارة المالية مجبرة على إيجاد التمويلات لخزينة الدولة رغم نسبة الفائدة في السوق الداخلية تعد مكلفة وتفوق في بعض الأحيان الفوائد من الاقتراض الخارجي.
