حذَّر النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب ، من خطورة السياسات غير المدروسة من قبل لجنة السياسات المائية التي تمنع التوسع الأفقي في الصعيد، لزراعة قصب السكر والتي تسببت في الانخفاض الحاد والرهيب في إنتاج السكر من قصب السكر على مستوى الجمهورية.
وقال “قورة” في تصريحات له: الغريب في الأمر إننا نجد لجنة السياسات المائية تسمح بالتوسع الأفقى لمحافظات الشمال الممطرة بزراعة الخرشوف والخوخ والموز والفراولة فهل يعقل ذلك؟، لافتا إلى أنه بسبب تلك السياسات غير المقبولة من لجنة السياسات المائية تتحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة لاستيراد السكر من الخارج بالعملة الصعبة لسد الفجوة مدللاً على ذلك بقيام وزير التموين منذ شهرين باستيراد 320 ألف طن سكر بسعر الطن 750 دولار هذا بخلاف تصنيعه.
وطالب عضو مجلس النواب بالتوسع فى زراعات القصب فى الأراضى الصحراوية خاصة فى محافظتى سوهاج وسوهاج خاصة أنه يوجد 200 ألف فدان بدار السلام بسوهاج ومنطقة المراشدة بقنا مع استخدام وسائل الرى الحديثة، مؤكدًا أن هذه الأراضى قريبة من نهر النيل لأنه دون التوسع الأفقي فى زراعات قصب السكر فإن هناك مصانع للسكر ستكون مهددة للتوقف مثل مصانع جرجا ونجع حمادى وقوص.
وأضاف”قورة”: نواجه أزمة بسبب تلك السياسات بعد أن استمعنا لزملائنا تحت القبة بغلق مصنع السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا وهناك 3 مصانع للسكر بمحافظتى سوهاج وقنا مهددون بالتوقف حيث تعمل في السنة 40 يوماً فقط ويعمل بها 17 ألف عامل عدد أسرهم 100 ألف مشيراً الى إنه في حالة توقف تلك المصانع الثلاثة ستحدث مشكلات إقتصادية وإجتماعية خاصة وأن هناك 2 مليون مزارع وأسرهم يقومون بزراعة قصب السكر.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الخروج من تلك الأزمة بدراسة هذا الملف جيداً من خلال المستشاريين والخبراء وتغيير منهج لجنة السياسات المائية غير المدروس والعشوائى بالتوسع الافقى لزراعة 200 ألف فدان بالصعيد بمحصول قصب السكر حتى لا تتكرر مأساة صناعة الغزل والنسيج، مطالباً بالحفاظ على صناعة قصب السكر في الصعيد والحفاظ على الوضع الاقتصادى والاجتماعى .
وأشار”قورة”: إلى أنه بالرغم من المشروعات العملاقة والكبيرة التى تقوم بها الدولة في استصلاح الأراضي فإنها ستظل في إحتياج الى مشاركة قطاع خاص وطني وقوي في المشاركة في سد هذه الفجوات.
وطالب بتكليف وزارة الري في الموافقة على التوسع الافقي في محافظات جنوب الصعيد “محافظات القصب” المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإستفادة من عمليات تدوير المياه في زراعة المساحات الصحراوية على أجناب الوادي سواء شرق أو غرب نهر النيل مع تكليف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بسرعة الإجراءات وسهولتها ويسرها وتكليف القطاع المصرفي بالمساهمة بتمويل الشركات العاملة في هذا المجال.
