دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة لـ لأمم المتحدة، إيران إلى حل شرطة الأخلاق، معربة عن قلقها إزاء معاملة إيران للنساء والفتيات، في ظل ارتفع ضحايا عنف شرطة الأخلاق في البلاد.
وفي عام 2023، أثارت عودة شرطة الأخلاق إلى الشوارع جدلاً واسعاً في إيران. فقد اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة هي عودة إلى القمع الديني، وتعبير عن تراجع الحريات في إيران.
لجنة حقوق الإنسان تدين الاعنف ضد النساء في لإيران
وفي مراجعتها لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان، قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنه يتعين على طهران إصدار تشريع يحمي النساء والفتيات من أي شكل من أشكال العنف.
وقالت اللجنة الأممية في تقريرها: “يجب على الدولة الطرف أن تتبنى قانوناً شاملاً يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ويتناول صراحة العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي والجرائم المرتكبة باسم ما يسمى بـ “الشرف”.
وفاة مهسا أميني
وأثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب العام الماضي بسبب انتهاك القواعد التي تلزم النساء بارتداء الحجاب، أشهراً من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران.
وأطلقت وفاة أميني العنان لسنوات من الغضب المكبوت بشأن قضايا تتراوح بين الافتقار إلى الحريات السياسية وأسلوب الحياة إلى الصعوبات الاقتصادية، مما أدى إلى أسوأ أزمة شرعية للمؤسسة الدينية منذ عقود.
وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن على إيران “تعديل أو إلغاء القوانين والسياسات التي تجرم عدم الالتزام بالحجاب الإلزامي… وحل شرطة الأخلاق”.
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية في جنيف على الفور على طلب للتعليق على نتائج اللجنة.
وتفرض الشرطة الإيرانية وميليشيا الباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قواعد اللباس العام الإلزامية باستخدام العنف، وفقًا للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
ماهي شرطة الأخلاق؟
شرطة الأخلاق في إيران هي وحدة تابعة للشرطة الإيرانية منوط بها فرض قوانين اللباس الإسلامي على النساء والفتيات في الأماكن العامة. تأسست شرطة الأخلاق في عام 2005، ومنذ ذلك الحين أثارت جدلاً واسعاً بسبب ممارساتها القمعية.
تتكون شرطة الأخلاق من ضباط شرطة ذكور، وينتشرون في الشوارع والأسواق والأماكن العامة الأخرى. يقومون بمراقبة النساء والفتيات، ويعتدون على أي امرأة تعتقد أنها ترتدي ملابس “غير محتشمة”.
تُعرَّف الملابس “غير المحتشمة” بأنها أي ملابس لا تغطي الشعر بالكامل، أو تظهر أي جزء من الجسم، بما في ذلك الوجه والكتفين واليدين. وقد تشمل هذه الملابس الجينز الضيق، أو التنانير القصيرة، أو الفساتين المفتوحة.
وقد نظمت احتجاجات مناهضة لشرطة الأخلاق في العديد من المدن الإيرانية، وطالب المتظاهرون بإلغاء هذه الوحدة.
ولدى شرطة الأخلاق آثار سلبية عديدة على المجتمع الإيراني، منها:
ترسيخ التمييز بين الجنسين: تساهم شرطة الأخلاق في ترسيخ التمييز بين الجنسين في المجتمع الإيراني، حيث تستهدف النساء بشكل أساسي.
تقييد الحريات الفردية: تقيد شرطة الأخلاق الحريات الفردية للنساء، حيث تحرمهن من ارتداء الملابس التي يخترنها.
خلق جو من الرعب والخوف: تخلق شرطة الأخلاق جوًا من الرعب والخوف بين النساء، حيث يخشين من أن يتم اعتقالهن بسبب ارتدائهن ملابس “غير محتشمة”.
مستقبل شرطة الأخلاق
من غير الواضح ما هو مستقبل شرطة الأخلاق في إيران. فقد تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بتعزيز دور الشرطة في المجتمع، وقد يؤدي هذا إلى المزيد من القمع من قبل شرطة الأخلاق.
من ناحية أخرى، هناك معارضة متزايدة لشرطة الأخلاق في إيران، وقد يؤدي هذا إلى الضغط على الحكومة لإلغاء هذه الوحدة.
