كشفت سوزان حمي مدير مكتب الإعلام بمكتب استرداد الأموال الليبية، التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن هناك تراجع للأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، في ظل عدم وجود حكومة موحدة في ليبيا، مضيفة أن “ليبيا خسرت أرصدة وأملاك في قارتي أوروبا وإفريقيا”.
استرداد الأموال الليبية هو ملف شائك ومعقد، يواجهه العديد من التحديات، على رأسها عدم وجود حكومة مركزية في ليبيا منذ عام 2014.
تقدر قيمة الأموال الليبية المجمدة في الخارج بنحو 200 مليار دولار، موزعة على دول عديدة، منها: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، بلجيكا، وغيرها.
وقالت حمي، في تصريح صحفي، إن “ليبيا خسرت أرصدة وأملاك في قارتي أوروبا وإفريقيا”ن مضيفة أنه “من المهم التعاون بين الأجسام والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتهم المؤسسة الليبية للاستثمار لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أموال الليبيين.”
وأشارت مدير مكتب الإعلام بمكتب استرداد الأموال الليبية إلى أنه “حان الوقت للعمل على رفع التجميد الحاصل على الأموال والممتلكات الليبية بالخارج، لحمايتها من الضياع والاستفادة من مكاسبها”.
ولفتت حمي، أن “دعوة المكتب لحضور المؤتمر الدولي لنقابة المحامين الدوليين، منحنا فرصة لتسليط الضوء على الضرر الذي طال الأصول الليبية المجمدة بالخارج”.
تم تجميد هذه الأموال بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، الصادر في مارس 2011، والذي فرض عقوبات على نظام معمر القذافي خلال الثورة الليبية.
ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومات الليبية المتعاقبة إلى استرداد هذه الأموال، إلا أنها لم تحقق أي تقدم يذكر في هذا الملف.
