كشفت جمعيات ومنظمات حقوقية في بوركينا فاسو عن تصاعد حملة تجنيد المواطنين التي أطلقتها الحكومة من أجل مواجهة خطر الجماعات اارهابية في البلاد.
واحتجت منظمة “بوركينا فاسو لحقوق الإنسان والشعوب” اليوم الإثنين، على موجة تجنيد المواطنين للحرب.
ونددت المنظمة في بيان صحفي، بـ “التجنيد المكثف للأشخاص المستهدفين من قبل القوة العسكرية القائمة، لمحاربة الإرهاب” تطبيقًا لقرار التعبئة العامة والإنذار المعتمد في شهر نيسان/أبريل الماضي.
وأشارت المنظمة، إلى أنّ عددا من نشطائها تم اعتقالهم بشكل تعسفي، في إطار حملة التجنيد، وفق ما ذكره موقع “إذاعة فرنسا الدولية”.
وأكد تقرير الإذاعة الفرنسية أن المنظمة “غاضبة من هذا التوجه” وأن أعضاء المنظمة، فضلاً عن النقابيين وقادة الرأي والصحفيين والسياسيين، ينتقدون الإدارة الحالية لشؤون البلاد.
واعتبرت المنظمة أن الطلبات الصادرة عن السلطات تشكل بوضوح إساءة استخدام للسلطة تهدف فقط إلى قمع أي شخص يعبر عن رأي مخالف لرأي النظام القائم، وطلبت من “الديمقراطيين، محبي العدالة والسلام، أن يتحركوا ضد التعسف وضد كل أشكال مظاهر الظلم” وفق تعبيرها.
وأكّد التقرير الفرنسي أنّ الموقف ذاته تبناه “الاتحاد العام لعمال بوركينا فاسو”، الذي اعتبر أن “هذا هجوم لا هوادة فيه ضد المواطنين الذين ينتقدون السلطات الانتقالية” وفق بيان له، داعياً “جميع الديمقراطيين إلى التعبئة ضد هذه السياسات”.
وكانت السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو قد أعلنت في 24 فبراير 2023، إطلاق حملة لتجنيد 5 آلاف عسكري للخدمة في الجيش لخمس سنوات على الأقل لمساعدة السلطات في حربها ضد المسلحين.
لكن حملة التجنيد امتدت في وقت لاحق لتشمل المواطنين، وتتهم المنظمات الحقوقية السلطات باعتماد سياسة استهداف معارضيها لإقحامهم في حملات التجنيد القسري
