أكد حزب المحافظين أن قانون الإيجارات القديم يمثل مشكلة كبرى تواجه المشرع، وكيفية حلها في إطار السلم الاجتماعي.
وأكد شعبان خليفة عضو المجلس التنفيذي بالحزب على أن حزب المحافظين اتخذ طريقا جديدا فى الحياة السياسية وهو الاشتباك السياسي مع المشاكل التى تواجه المواطنين بعرض المشكلة والخروج بحلول لدى أطراف النـزاع القائم بين المالك والمستأجر منذ عقود من السنين.
وقال خليفة أن حزب المحافظين يفتح أبوابه للطرف الآخر فى القضية وهم المستأجرين للعقارات لمناقشة مشاكلهم والخروج بتوصيات وعمل لقاء للجنة مصغرة من طرفى النزاع للمالك والمستأجر لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف خليفة أن الحزب يتبنى وجهات النظر للطرفين، مطالباً بإصدار قانون الإيجار الموحد ويكون عادل ومنصف لجميع أطراف النزاع.
وتعود جذور المشكلة للقرن الماضي وتحديدا منذ عام 1920، حيث تدخل المشرع في العلاقة الإيجارية لطرف علي حساب آخر مما زاد المشكلة تعقيدا، وظلت تعاني الدولة منه إلي الآن.
ورغم أن هذا القانون كان استثنائيا فرضته ظروف معينة في زمن معين، فإن الأمر الآن اختلف اختلافا جوهريا، مما أوجب تعديله أو الغاءه، وهو أمر قد قررته أحكام المحكمة الدستورية حيث نصت علي وجوب النظر فيه وتعديله من فترة لأخري حسب المقتضيات.
ولأن الدستور نص علي حماية الملكية الخاصة، فإن ملاك العقارات القديمة متمسكون بنص الدستور، وما اوردته المحكمة الدستورية بضرورة التعديل.
تلك الوثيقة تمثل سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التي تقف حجرة عثرة أمام طرف أوجب الدستور حمايته.
كما أن بها مقترحا لحل تلك الأزمة التي باتت تؤرق عددا كبيرا من ملاك العقارات وتفقد الدولة موردا ماليا كبيرا وهي في أشد الحاجة إلية، ويمثل الحل الأمثل لها في زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية وبعدها تطبق نصوص القانون المدني، وليصبح قانون الإيجارات بمصر قانونا واحدا.
