شهدت إيطاليا يوم الجمعة، 17 نوفمبر 2023، إضرابًا عامًا احتجاجًا على مشروع ميزانية الحكومة لعام 2024.
دعا إلى هذا الإضراب اثنتان من أكبر نقابات العمال في البلاد، وهما “الاتحاد العام الإيطالي للعمال” (CGIL) و”اتحاد العمال الإيطالي” (UIL).
وشارك في الإضراب عمال القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى الطلاب وأصحاب المحال التجارية. وأدى الإضراب إلى شل حركة المرور في عدة مدن إيطالية، كما أغلقت العديد من المدارس والجامعات أبوابها.
وتعارض النقابات مشروع الميزانية الحكومية لأسباب عدة، منها: عدم كفاية الزيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم، وزيادة الضرائب على العمال.
وطالبت النقابات الحكومة بإعادة النظر في مشروع الميزانية وإجراء تعديلات عليه لتلبية مطالب العمال.
وقالت رئيسة الاتحاد العام الإيطالي للعمال، جيوليا راموني، إن الإضراب كان “رسالة واضحة للحكومة مفادها أن العمال لن يقبلوا بميزانية تزيد من معاناتهم”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد العمال الإيطالي، ماسيمو بونومي، إن الإضراب كان “نجاحًا كبيرًا”، مشيراً إلى أن “مشاركة العمال كانت واسعة النطاق”.
وأكدت الحكومة الإيطالية أنها ملتزمة بإجراء الحوار مع النقابات، لكنها أكدت أيضًا أن مشروع الميزانية ضروري لضمان استقرار الاقتصاد الإيطالي.
وفي مؤشر على التوتر بين نقابات العمال والحكومة، استخدم نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني صلاحياته لتقليص مدة الإضراب العام لعمال النقل إلى 4 ساعات، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا للحد من تأثيره السلبي، ولم يتم تضمين السفر الجوي في خطط الإضراب.
وقال سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، إنه سيحرص على ضمان أن يتمكن الناس من مواصلة أعمالهم اليوم الجمعة رغم الإضراب.
ومن المتوقع أن ينظم العمال المضربون مسيرة في ساحة “بياتسا ديل بوبولو” وسط روما للاحتجاج على حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية.
