أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة #الدولار ستنتهي خلال فترة قصيرة جدًا، لافتا إلى الأزمة الحالية التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وسط مؤشرات على تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأضاف مدبولى خلال جولته التفقدية في مدينتي العبور والعاشر من رمضان، اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمعالجة أزمة الدولار، من خلال تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف وخفض العجز المالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين.
وشدد مدبولى على أن الحكومة تثق في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز هذه الأزمة، وأن مصر ستظل وجهة جاذبة للاستثمار.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن جولته اليوم بعدد من الشركات والمصانع،و 95% من حجم استثمارات تلك المصانع استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى ما شهده خلال زيارته لمدينة العبور من استثمارات سعودية في قطاع الأدوية، وما أعقب ذلك من زيارة لمصنع متخصص فيما يتعلق بمنتجات قطاع البناء باستثمار لبناني، ومن ثم الانتقال إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد مصانع باستثمارات صينية، وايطالية، وتركية، واماراتية، وكذا العديد من الجنسيات الأخري، هذا جانباً إلى جنب مع القطاع الخاص المصري.
مدى إمكانية تحقق تصريحات مدبولي
لا شك أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تبعث على التفاؤل، ولكن من المهم أن نضع في الاعتبار أن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر هي أزمة عالمية، حيث تعاني العديد من الدول من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملات.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على أزمة الدولار في مصر، منها:
- الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبالتالي ارتفاع فاتورة الواردات المصرية.
- ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، والذي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج في مصر.
- خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر، بسبب مخاوف المستثمرين من عدم استقرار الاقتصاد المصري.
