تستعد إسرائيل لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب.
ووفق ما نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، السبت، في حسابها على منصة “إكس”، فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة “نجحت في التوصل إلى تسوية في المحكمة العليا، والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب”.
وقبل ذلك بيوم، أعلنت نفس الهيئة على “إكس”، أنه “لأسباب اقتصادية، تدرس الجهات الأمنية إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها إلى منازلهم، ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم”.
وكانت إسرائيل استدعت أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، التي بدأت عقب هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل تدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد بعبء على اقتصاد الدولة، التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب.
في عام 1984 نشأ نظام خدمة الاحتياط في إسرائيل، وبموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء.
يهدف نظام الاحتياط لتعزيز الجيش في أوقات الطوارئ بحريا وبريا وجويا، ويتكون من 456 ألف جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية.
هذه الوحدات تشارك في تنفيذ مختلف العمليات الأمنية والعسكرية، وتتمتع بقدرات قتالية اكتسبت خلال الخدمة أو ضمن تدريبات إلزامية سنوية.
