تدرس #السويد إمكانية تجريد المواطنين السويديين من جنسيتهم، حتى لو لم يحملوا غيرها، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب والجريمة.
تصريحات وزير العدل السويدي
أعلن وزير العدل السويدي غونار سترومر انفتاح الحكومة السويدية على التحقيق في إمكانية تجريد مواطنين سويديين من جنسيتهم حتى لو لم يحملو غيرها، أي تحويلهم إلى عديمي الجنسية.
وذكر بان “الحكومة أطلقت تحقيقاً حول إمكانية سحب الجنسية من مواطنين سويدييين، ويتعلق حالياً بنقطتين أساسيتين ارتكاب شخص ما جريمة تهدد النظام أو عندما يقوم شخص ما بالتهديد أو الرشوة أو تقديم معلومات كاذبة من أجل الحصول على الجنسية”.
حالات سحب الجنسية السويدية
وقد أطلقت الحكومة تحقيقًا حول إمكانية سحب الجنسية من مواطنين سويدييين، ويتعلق حالياً بنقطتين أساسيتين”ارتكاب شخص ما جريمة تهدد النظام أو عندما يقوم شخص ما بالتهديد أو الرشوة أو تقديم معلومات كاذبة من أجل الحصول على الجنسية”، كما قال وزير العدل السويدي غونار سترومر.
وإذا تم تمرير القانون، فسيمكن للحكومة السويدية تجريد المواطنين السويديين من جنسيتهم في الحالات التالية:
ارتكاب جريمة تهدد النظام، مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية أو القيام بأعمال إرهابية.
تقديم معلومات كاذبة أو تزوير وثائق للحصول على الجنسية.
التهديد أو الرشوة للحصول على الجنسية.
ويأتي هذا المقترح في ظل الجدل الدائر في السويد حول دور المواطنين السويديين من أصول مهاجرة في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة.
المعارضة السويدية ترفض القانون
وقد عارضت بعض الأحزاب السياسية في السويد هذا المقترح، قائلة إنه يمكن أن يؤدي إلى تحويل المواطنين السويديين إلى عديمي الجنسية، وهو ما يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
ولكن الحكومة السويدية تؤكد أن المقترح يهدف إلى حماية الأمن القومي السويدي، وأن المواطنين السويديين الذين يرتكبون جرائم خطيرة لا يستحقون أن يحملوا الجنسية السويدية.
