حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، من أن صناعة الفضة في مصر في خطر كبير، بسبب انتشار الفضة المستوردة داخل السوق المحلية، والتي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالفضة المحلية.
وأوضح رئيس شعبة الذهب، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، أن الفضة المستوردة يتم جلبها من دول مثل الصين وباكستان، بتكلفة أقل من تكلفة الفضة المحلية، مما أدى إلى غلق عدد من ورش الفضة في مصر.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة في مصر تساهم في توفير فرص عمل لنحو 20 ألف عامل، وتمثل صناعة مهمة للاقتصاد المصري، حيث يتم استخدام الفضة في صناعة المجوهرات والهدايا والتحف.
وطالب رئيس شعبة الذهب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف دخول الفضة المستوردة إلى السوق المحلية، وحماية صناعة الفضة المصرية.
أسباب تراجع صناعة الفضة في مصر
يمكن تلخيص أسباب تراجع صناعة الفضة في مصر في النقاط التالية:
انخفاض تكاليف الفضة المستوردة
تعتبر الفضة المستوردة من دول مثل الصين وباكستان أقل تكلفة من الفضة المحلية، وذلك بسبب انخفاض تكلفة العمالة والمواد الخام في تلك الدول.
ارتفاع تكلفة الفضة المحلية
ترتفع تكلفة الفضة المحلية بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الاستيراد.
ضعف الرقابة على الأسواق
يسمح القانون المصري باستيراد الفضة من الخارج دون قيود، مما يسهل دخول الفضة المستوردة إلى السوق المحلية.
إجراءات لحماية صناعة الفضة المصرية
من الممكن اتخاذ عدد من الإجراءات للحماية من تراجع صناعة الفضة في مصر، ومنها:
فرض رسوم جمركية أعلى على استيراد الفضة
من الممكن فرض رسوم جمركية أعلى على استيراد الفضة، مما سيزيد من تكلفة الفضة المستوردة ويجعلها أقل تنافسية مقارنة بالفضة المحلية.
دعم صناعة الفضة المحلية
من الممكن دعم صناعة الفضة المحلية من خلال تقديم قروض ميسرة للورش والمصانع، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين في هذه الصناعة.
تكثيف الرقابة على الأسواق
من الممكن تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع دخول الفضة المستوردة المخالفة للمواصفات.
وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الفضة في مصر تمثل صناعة مهمة للاقتصاد المصري، حيث يتم استخدام الفضة في صناعة المجوهرات والهدايا والتحف. ولذلك، من المهم اتخاذ إجراءات عاجلة للحماية من تراجع هذه الصناعة.
