أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس 5 من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة التأديبية العاجلة ؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة حال تأديتهم مهام وظائفهم ما شكل مساسًا بصحة المواطنين.
وشمل المتهمون المحالون إلى المحاكمة التأديبية كلا من مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهيئة الدواء، والمدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية، ونائب مدير عام شئون التفتيش على مصانع الأدوية بالهيئة، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء.
كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار رئيس مجلس الوزراء حيال ما أثير بالتحقيقات قٍبَل رئيس هيئة الدواء المصرية من إصداره العديد من قرارات التكليف برئاسة الإدارات العامة والمركزية بالهيئة المشار إليها وذلك منذ عام 2020 وحتى تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون.
وكذلك إخطار جهات الانتداب الأصلية لكل من رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بهيئة الدواء المصرية ومدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة، والمستشار القانوني للهيئة، حيال ما كشفت عنه التحقيقات قِبلهم من مخالفات ؛ وذلك لكون المذكورين تابعين لجهات تخضع لنظام تحقيق وتأديب خاص.
وتضمن قرار النيابة الإدارية، إجراء تحقيق مستقل لعدد من المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات وهي اصطناع شهادة تخرج غير صحيحة منسوبة لكلية التجارة بجامعة القاهرة وتقديمها ضمن مصوغات تعيين أحد العاملين بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
وقيام صيدلانية بإدارة التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية بحضور لجنة مراجعة الرسوم الهندسية – بوصفها ممثلة لإحدى شركات الأدوية الخاصة – بالمخالفة للقانون وبما يشكل تعارضًا للمصالح واكتشاف عدم صلاحية بعض العينات لأحد الأمصال المخصصة للوقاية من بعض الأمراض الوبائية.
بالإضافة إلى عدد من المخالفات الإدارية التي تضمنتها العديد من الشكاوى من العاملين بهيئة الدواء المصرية، وتداول عدد من المستحضرات المخالفة وغير المرخصة، وتوريدها للمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة.
