نظرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، أمر تجديد حبس المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي .
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس جماعة أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.
المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام رابعة العدوية.
وكان قد القي القبض عليه، في 10 سبتمبر 201، بمطار القاهرة أثناء سفره للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحديث عن قضيته.
ظهر بعد 3 أيام من القبض عليه، متهما في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار جماعته.
عقب عامين من الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، تحديدا يوم 14 أكتوبر 2019، اختفى بعدها لمدة أسبوعين.
وفي 5 نوفمبر 2019، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
وقبل إتمامه عام آخر في الحبس على ذمة القضية الثانية، قررت النيابة إخلاء سبيله، في 26 أغسطس 2020، لكنه ظل مختفيا لفترة حتى ظهوره في 6 سبتمبر 2020 على ذمة قضية جديدة، حيث تم تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية المذكورة.
وعلى ذمة نفس القضية، نظرت نفس الدائرة، أمر تجديد حبس محمد عبد الله سلام في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وفي وقت سابق حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التدهور الشديد لحالة المحامى إبراهيم متولى الصحية. يعانى متولي منذ أكثر من عام من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا وهى حالة تستدعي التدخل العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته. وقد أفاد محامو المبادرة المصرية بأنه لم يتم توفير العلاج المناسب لمتولي في محبسه، ولا السماح له بالحصول عليه ولو على نفقته الخاصة، بالرغم من تقديم ذويه العديد من الطلبات للجهات المعنية.
