طلب البيت الأبيض طلب إزالة القيود المفروضة على جميع فئات الأسلحة والذخيرة التي يُسمح لإسرائيل بالوصول إليها من مخزونات الأسلحة الأمريكية المخزنة في إسرائيل نفسها.
وضُمِّنَت خطوة رفع القيود في طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه البيت الأبيض، والذي أُرسل إلى مجلس الشيوخ في 20 أكتوبر.
وتقول الميزانية المقترحة: “إن هذا الطلب من شأنه أن يسمح بنقل جميع فئات المواد الدفاعية”، وفقا لموقع The Intercept الأمريكي.
يتعلق الطلب بمخزونات الأسلحة غير المعروفة في إسرائيل والتي أنشأها البنتاجون لاستخدامها في الصراعات الإقليمية، ولكن سُمح لإسرائيل بالوصول إليها في ظروف ذات حدود معينة -وهي نفس الحدود التي يسعى الرئيس جو بايدن إلى إزالتها.
ومن خلال هذا المخزون، يتطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع جميع القيود المهمة تقريباً على المخزون ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، مع خطط لإزالة القيود المفروضة على الأسلحة المتقادمة أو الفائضة، والتنازل عن سقف الإنفاق السنوي على تجديد المخزون، وإزالة القيود الخاصة بالأسلحة، وتقليص إشراف الكونجرس الامريكي.
وستكون جميع التغييرات في خطة ميزانية بايدن دائمة، باستثناء رفع سقف الإنفاق الذي يقتصر على السنة المالية 2024.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، إن تأثير رفع القيود المفروضة على عمليات النقل إلى إسرائيل -مثل إلغاء شرط أن تكون الأسلحة جزءاً من الفائض- يمكن أن يضر بمصالح الولايات المتحدة؛ من خلال تقليل استعداد الولايات المتحدة لصراعاتها في المنطقة.
وأضاف بول، الذي استقال بسبب مساعدة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، لموقع The Intercept: “من خلال إسقاط شرط الإعلان عن أن مثل هذه المواد زائدة، فإن ذلك سيزيد أيضاً من الضغط الحالي على الاستعداد العسكري الأمريكي من أجل توفير المزيد من الأسلحة لإسرائيل”.
