يواجه رئيس الحكومة البريطانى ريشى سوناك ضغوطا سياسية متزايدة لخفض اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية بعد وصلت الهجرة إلى بريطانيا إلى معدل قياسى بلغ 745 ألفا العام الماضى، على الرغم من تعهدات المحافظين بخفض الأرقام.
ووبحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز فإن مكتب الإحصاءات الوطنى البريطانى قد كشف أول أمس الخميس، أن صافى الهجرة فى عام 2022 كان أعلى من العام السابق بحوالى 139 ألفا، مشيرا إلى حدوث زيادة كبيرة فى فترة ما بعد كورونا للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا للعمل.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سيولا برفمان قد وصفت الأرقام بأنها صفعة على وجه الرأى العام البريطانى الذى صوت لتأييد الحد من الهجرة وخفضها فى كل مناسبة.
وحذر تكتل اليمين من المحافظين سوناك بأن خفض الهجرة مسألة “حياة أو موت” قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، فى حين قال زعيم حزب العمال المعارض إن الأرقام مرتفعة بشكل صادم.
وذكر مكتب الإحصاء البريطانى أن هناك بعض الإشارات على تراجع الهجرة الآن، حيث إن صافى الهجرة للأشهر الـ12 حتى يونيو كان 672 ألفا، بدلا من إجمالى العام الماضى المقدر بـ745 ألفا.
وأشار المكتب إلى أنه فى حين أن الوقت لا يزال مبكرا للقول ما إذا كان هذا اتجاها جديدا فى التراجع، فإن هذه التقديرات الحديثة تشير إلى بطء الهجرة ممزوجة بزيادة فى الهجرة إلى الخارج.
إلا أن وكالة الإحصاءات أشارت إلى أن ارتفاع الهجرة إلى بريطانيا أدى إلى أسرع نمو سكانى فى إنجلترا وويلز منذ أكثر من 60 عاما. وارتفع عدد سكان البلدين بنسبة 1% من منتصف 2022 ليصل إلى 60.2 مليون نسمة، وهى أسرع زيادة منذ عام 1962.
وكان سوناك قد علق على الأرقام الحديثة وقال إن مستوى الهجرة إلى بريطانيا كان مرتفعا للغاية، وهناك حاجة لتقليصه. وأضاف: “أنا واضح للغاية بأن مستويات الهجرة مرتفعة للغاية، ويجب أن تنخفض إلى مستويات أكثر استدامة”.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة إندبندنت إن سوناك يواجه تمردا حكوميا جديدا بسبب قضية الهجرة مع تزايد الضغوط عليه لخفض أرقام الهجرة بملاحقة العاملين الأجانب فى الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأوضحت الصحيفة أن روبرت جينريك، حليف وزيرة الداخلية المقالة سيولا برافمان، يضغط على ما يبدو من أجل خطة مكونة من خمس نقاط لخفض أعداد المهاجرين القانونيين إلى المملكة المتحدة، بما فى ذلك، قيود على أفراد أسر الحاملين للتأشيرة البريطانية، الذين يمكن جلبهم إلى البلاد.
وقال أعضاء آخرون بالجناح اليمينى بحزب المحافظين، منهم الوزير السابق سيمون كلارك، إن مستوى الهجرة أصبح غير مستدام، فيما قال وزير بريكست السابق جاكوب ريس موك إن الأرقام تمثل إحراجا.
ويسعى جينريك الآن إلى الضفط على رئيس الحكومة لتطبيق خطة جديدة من شأنها أن تخفض أعداد المهاجرين بشكل كبير. ويقال إن الخطة تشمل حظرا على العاملين الأجانب فى الرعاية الاجتماعية من جلب أفراد عائلاتهم أو وضع حد لعدد التأشيرات التى يتم إصدارها للعمل فى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.
كما قيل إن وزير الهجرة يريد أيضا إلغاء ما يُعرف بقائمة الوظائف التي تعاني من عيوب الوظائف، حيث يمكن للعمل الذين يكافحون من أجل العثور على موظفين بالكامل النضال بالعمال المهاجرين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطانى إن 1.2 مليون شخص هاجروا إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر الـ 12 حتى يونيو 2023، منهم ما يقرب من مليون مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين بلغ إجمالي المهاجرين 508 آلاف.
وأضافت أن الزيادة في الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي ترجع إلى حد كبير إلى قدوم المهاجرين للعمل، لا سيما في قطاعي الصحة والرعاية، وجلب أعداد متزايدة من المُعالين معهم.
كما أشارت الأرقام إلى 39% في المائة من المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي ، وهى المجموعة الأكبر، قد جاءوا إلى المملكة المتحدة للدراسة، وهي نفس النسبة التي كانت في العام السابق.
