أثارت تهديدات جماعة الحوثي بشن هجمات على السفن التجارية العابرة عبر قناة السويس مخاوف من ارتفاع مخاطر المرور عبر هذه القناة الحيوية، وذكل بعد اختطاف سفينة تجارية في البحر الاحمر.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستهدف السفن التجارية العابرة عبر القناة إذا لم تتوقف دول الخليج عن دعم الحكومة الشرعية في اليمن.
وتمثل قناة السويس شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبرها حوالي 10% من التجارة العالمية. وتبلغ قيمة السلع التي تمر عبر القناة سنويًا حوالي 900 مليار دولار.
وتتوقع مصر وصول إيرادات قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار خلال عام 2023، بعد أن سجل العام الماضي نحو 8 مليارات دولار، في حين يفوق توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يقدّر ملامسة إيرادات القناة مستوى 9 مليارات دولار في عام 2027.
وإذا ما تحققت تهديدات الحوثي، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مخاطر المرور عبر القناة، مما سيؤثر سلبًا على التجارة العالمية.
بدأت عدد من الشركات المستوردة إلى الشرق الأوسط أخذ الحيطة والحذر أثناء عبور قناة السويس باتجاه باب المندب بسبب مخاطر الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي بعد استهدافها حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
تشمل الآثار المحتملة لتهديدات الحوثي ما يلي:
ارتفاع أسعار السلع: قد يؤدي ارتفاع مخاطر المرور عبر قناة السويس إلى ارتفاع أسعار السلع التي يتم نقلها عبر القناة.
تأخيرات في الشحن: قد يؤدي ارتفاع مخاطر المرور عبر القناة إلى تأخيرات في الشحن، مما سيؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
اتجاه السفن إلى طرق بديلة: قد تلجأ بعض السفن إلى طرق بديلة للمرور عبر قناة السويس، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف وطول الرحلة.
إجراءات لخفض المخاطر
تسعى مصر إلى اتخاذ إجراءات لخفض مخاطر المرور عبر قناة السويس، ومنها:
تعزيز إجراءات الأمن: تعمل مصر على تعزيز إجراءات الأمن في قناة السويس، من خلال زيادة عدد القوات البحرية والأمنية العاملة في القناة.
التنسيق مع الدول المعنية: تجري مصر تنسيقًا مع الدول المعنية، مثل الولايات المتحدة ودول الخليج، لاتخاذ إجراءات مشتركة لخفض مخاطر المرور عبر قناة السويس.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لخفض مخاطر المرور عبر قناة السويس، أم أن تهديدات الحوثي ستظل قائمة وتؤثر سلبًا على التجارة العالمية.
وكانت مليشيا الحوثي، احتجزت قبل اسبوع سفينة شحن في البحر الأحمر، تديرها شركة يابانية متخصصة شحن السيارات، مدعية أنها سفينة “إسرائيلية”، وذلك رداً على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
