أدى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل #الدولار في مصر إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، كما أنه يهدد بالإضرار بصناعة الدواء في مصر.
وتمثل صناعة الدواء في مصر أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وتعتمد صناعة الدواء في مصر بشكل كبير على الاستيراد، حيث تستورد مصر مستلزمات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج.
ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد
وادى ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة.
كما أدى ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات الدوائية المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية المحلية أيضًا.
وارتفاع أسعار الأدوية أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، حيث أصبح من الصعب على الكثير من المواطنين تحمل تكاليف شراء الأدوية.
كما أن ارتفاع أسعار الأدوية قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأدوية، مما قد يؤثر سلبًا على صناعة الدواء في البلاد.
آثار ارتفاع سعر الدولار على صناعة الدواء
تشمل الآثار المحتملة لارتفاع سعر الدولار على صناعة الدواء ما يلي:
انخفاض الطلب على الأدوية: قد يؤدي ارتفاع أسعار الأدوية إلى انخفاض الطلب على الأدوية، مما قد يؤثر سلبًا على صناعة الدواء في البلاد.
زيادة تكلفة الإنتاج: أدى ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات الدوائية المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية المحلية أيضًا.
إغلاق المصانع الدوائية: قد يؤدي ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى إغلاق بعض المصانع الدوائية المحلية، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الأدوية.
تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة، ومنها:
دعم شركات الأدوية المحلية: تعمل الحكومة المصرية على دعم شركات الأدوية المحلية، من خلال تقديم قروض ميسرة وتخفيضات في الضرائب.
زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية: تعمل الحكومة المصرية على زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية، من خلال دعم البحث والتطوير في مجال صناعة الدواء.
تنظيم سوق الأدوية: تعمل الحكومة المصرية على تنظيم سوق الأدوية، من خلال وضع قوانين وقواعد تحمي المواطنين من ارتفاع الأسعار وتحسن جودة الأدوية.
وفي مارس 2021 أطلقت مصر مشروع استراتيجية توطين صناعة الدواء والذي يهدف لترسيخ التصنيع المحلي للأدوية، والتي تدفع نحول التوسع بإنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية
.
كما افتتحت مصر في أبريل 2021 مدينة الدواء المصرية والتي تعد واحدة من أكبر مدن تصنيع الدواء بالشرق الأوسط، وتهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية بالشرق الأوسط.
وفي أكتوبر 2022 تم الإعلان عن افتتاح مدينة الخامات الدوائية والتي تضم 3 مصانع، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لمعالجة الأزمة، أم أن ارتفاع سعر الدولار سيستمر في التأثير سلبًا على صناعة الدواء في البلاد.
