أودع الحزب الدستوري الحر، أبرز الأحزاب المعارضة، 3 مطالب بإيقاف تنفيذ أوامر تتعلق بالانتخابات المحلية في #تونس أمام أنظار المحكمة الإدارية لوقف الانتخابات.
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات المحلية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتائج الأولية في موعد أقصاه 27 من الشهر ذاته، على ألا يتجاوز إعلان النتائج النهائية، بعد انقضاء آجال الطعون في 27 يناير 2024.
وقال الحزب الدستوري الحرّ في بيان له إنه أودع 3 مطالب إيقاف تنفيذ أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالأمر عــــ588ــدد لــسنة 2023 الـمؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر عـــــ589ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم والأمر عـــ590ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم صحبة عرائض في تجاوز السلطة بهدف إلغاء الأوامر المذكورة.
وذكر الحزب الدستوري الحرّ أن ممثلته القانونية عبير موسي محتجزة قسريا منذ 52 يوما بموجب قرار سياسي من الحاكم بأمره لتوجهها يوم 03 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية لتسليم المطالب المسبقة التي يفرضها القانون الإداري قبل رفع الدعاوي المذكورة.
كما اعلن الحزب الدستوري الحرّ أن محضر المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق رئيسته في ذلك اليوم والذي يثبت براءتها من التهم الكيدية الملفقّة لها ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب، أصبح اليوم ورقة من ورقات الملفات المبينة أعلاه والمودعة لدى المحكمة الإدارية.
وأكد الحزب الدستوري الحرّ تمسكه بعلوية القانون وعزمه مواصلة النضال السلمي المشروع لتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
