وصل مدير وكالة المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى قطر يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات سرية مع رئيس المخابرات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري بهدف التوسط في صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الزيارة.
يحث بيرنز حماس وإسرائيل على توسيع نطاق تركيز مفاوضاتهما الجارية بشأن الرهائن، والتي تقتصر حتى الآن على النساء والأطفال، بحيث تشمل إطلاق سراح الرجال والعسكريين أيضاً.
هو يسعى أيضًا إلى وقف أطول لعدة أيام للقتال مع الأخذ في الاعتبار الطلب الإسرائيلي بأن تقوم حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 10 أشخاص عن كل يوم توقف في الحرب، وفقا لـ واشنطن بوست.
بيرنز يضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم حماس فوراً. وقدر المسؤولون الأمريكيون عدد هؤلاء الرهائن بثمانية أو تسعة.
برز بيرنز باعتباره المفاوض الأمريكي الرئيسي في أزمة الرهائن، وقد قدره الرئيس بايدن بسبب مجموعة واسعة من اتصالاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص، داخل جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
قال شخص مطلع على المفاوضات: “إنهم يستمعون إليه ويحترمونه بشدة”.
كثيراً ما يعين بايدن، وهو دبلوماسي مخضرم وسفير الولايات المتحدة السابق في موسكو، للتعامل مع التحديات الأكثر إرباكاً التي تواجهها الإدارة، من تحذير روسيا من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا إلى التفاوض مع طالبان وسط أزمة الإجلاء الأمريكية في أفغانستان.
يبرز دوره في الحرب بين إسرائيل وغزة بشكل خاص نظرا لاعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رئيس الموساد ديفيد بارنيا.
يقول المراقبون إن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملئيل ووزير الخارجية إيلي كوهين، خارج دائرة ثقة نتنياهو، مما يجعل اجتماعات بيرنز مع نظيره نقطة محورية لعقد الصفقات. وقال ساكس: “سيكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن هو النظير إذا كان لوزير الخارجية الإسرائيلي أي تأثير في مجلس الوزراء، لكنه لا يفعل ذلك”.
تم استخدام القناة بين بيرنز وبارنيا في وقت سابق من هذا الشهر عندما التقى الاثنان في قطر لمناقشة وقف القتال والخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في 9 نوفمبر.
يضغط المسؤولون الأمريكيون من أجل سلسلة أطول من الأيام دون قتال لإطلاق سراح الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الجيب. وقال مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم إن الحد الأقصى لعدد الأيام الإضافية التي يرغبون في السماح بها هو 10 أيام قبل أن يسعوا لاستئناف العمليات العسكرية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. وقد تعهد نتنياهو بتدمير حماس، والمسؤولون غير متأكدين من إمكانية إقناع إسرائيل بالتراجع عن حد العشرة أيام وسط الضغط لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن.
