رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس طلب الإفراج عن القيادي بحركة النهضة الاخوانية عبد الحميد الجلاصي، أحد المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وكانت هيئة الدفاع عن الجلاصي قد تقدمت بطعن في قرار تمديد فترة الاحتفاظ به، إلا أن المحكمة رفضت الطعن شكلا، ورفضت أصلا طلب الإفراج.
وعبد الحميد الجلاصي هو أستاذ جامعي وباحث في العلوم السياسية، وعضو سابق في حركة النهضة الاخوانية.
وقد اعتقلته السلطات التونسية في فبراير 2023، ضمن حملة اعتقالات طالت عشرات المعارضين السياسيين والحزبيين.
وكانت هيئة الدفاع عن الجلاصي قد طالبت بالإفراج عنه بكفالة، أو بوضعه تحت الرقابة القضائية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
ويأتي قرار المحكمة برفض الإفراج عن الجلاصي، في إطار استمرار الجدل حول ملف “التآمر على أمن الدولة”. ويرى مراقبون أن هذا الملف يستهدف المعارضين السياسيين والحزبيين، ويشكل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
